احتمال اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی از سال جدید
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۴۳۵۱
محمد صادق غلامی مشاور و سرپرست دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه در حاشیه برگزاری دوره آموزشی بیمههای اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم آمده، مجلس آن را مصوب کرده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است؛ همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی این موضوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مساله متناسب سازی و سن بازنشستگی از موضوعاتی است که اختلاف نظر بین ذینفعان مانند بیمه شدهها، کارفرمایان، صندوقها، دولت و… وجود دارد و تلاش میشود که قانون با کیفیت بهتر و با اجماع حداکثری اجرا شود.
غلامی ادامه داد: به نظر میرسد که اول ۱۴۰۳ همزمان با اجرای برنامه هفتم مساله افزایش سن بازنشستگی هم اجرا شود البته این قضیه و نهایی شدن آن به بررسیهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بسیار وابسته است.
مشاور و سرپرست دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: با افزایش سن بازنشستگی افزایش نرخ حق بیمه نخواهیم داشت و نرخ ثابت خواهد بود.
به گفته وی در صورتی که افراد بر اساس مصوبه مجلس ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کاری داشته باشند افزایشی برای موضوع سن بازنشستگی نخواهند داشت، ولی افراد با ۱۵ سال سابقه ۵ سال حداکثر به سن بازنشستگی آنها افزوده خواهد شد.
وی درباره ماجرای ادغام صندوقهای بازنشستگی اظهار داشت: در کشورهایی مانند ترکیه ۳ صندوق بازنشستگی بیشتر فعالیت ندارد، ولی در کشور ما حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی برای جمعیت ۸۷ میلیونی فعال است که اغلب آنها ناترازی مالی دارند.
غلامی بیان داشت: البته این مساله به معنای ورشکستگی نیست بلکه بدان معنا بوده که تعهدات به اعضاء نسبت به ورودی منابع ناتراز است.
ادغام صندوقهای بازنشستگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
مشاور و سرپرست دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه خاطرنشان کرد: ادغام صندوقهای بازنشستگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است هرچند که این کار سختی بوده، ولی باید به سمتی رویم که نظام جامع یکپارچه تأمین اجتماعی نهادینه شود اگر میخواهیم در نظام بازنشستگی کارآمد باشیم و این مساله باید در بازه معقول به وقوع بپیوندد.
غلامی در مورد بیمه اتباع خارجی در کشور گفت: در حال حاضر آمار دقیقی در این زمینه ندارم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته میشود ۱۰ میلیون اتباع افغانستانی در کشور حضور دارند، گفت عدد ۱۰ میلیون قابل استناد نیست.
مشاور و سرپرست دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه گفت: امروز دوره آموزشی بیمههای تأمین اجتماعی برگزار شد که در این دوره جمعی از خبرگان سازمان و صندوقهای بازنشستگی، بیمههای تجاری، سازمانهای دولتی و عمومی غیردولتی، ذینفعان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی و نخبگان دانشگاههای برتر کشور اندیشکدهها و پژوهشکدههای مرتبط حضور داشتند.
وضعیت بحرانی صندوقها در تأمین نقدینگی و انجام تعهدات آتی
غلامی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز شاخصهایی از جمله نرخ جایگزینی و نسبت پشتیبانی صندوقها و دیگر مؤلفههای مهم بررسی شد سپس وضعیت بودجه صندوقها مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از وضعیت بحرانی این صندوقها در تأمین نقدینگی و انجام تعهدات آتی دارد.
وی افزود: این در حالی است که بخشی از این کسری در سازمان تأمین اجتماعی و برخی از صندوقها به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت بدهی خود به صندوقها تشدید شده است. همچنین وجود قوانین هزینه زا بار مالی این صندوقها را طی سالیان مختلف تا ۴۰ درصد افزایش داده که کاملاً صندوقها را به سمت ناپایداری مالی برده است.
بدهی بیش از ۷۰۰ همتی دولت به تأمین اجتماعی
وی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر چقدر است، گفت: اختلاف نظر بین دولت و تأمین اجتماعی در این زمینه وجود دارد و به نظر میرسد بالای ۷۰۰ همت میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: باز نشستگی شورای نگبهان تامین اجتماعى سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۴۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه میشود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده حوادثی اتفاق میافتد، همچون اوقاتی که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه میکند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمهشده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته میشود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص میشود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی میپردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمهشده انجام میدهد، اما هزینههای مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریالذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بهکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینهپزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات اینقانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینههای مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حقبیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمهای بیمهشده، مزایای قانونی ارائه میشود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.